وأعلن الجهاز، أنه ومنذ اللحظة الأولى للحدث، تم التعامل وفق القانون، والتعاطي مع كل الإجراءات التي تكفل الوصول الى الحقيقة ومحاسبة الجاني، والتي أدت للوصول الى المشتبه به، وتسليمه الى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول.
وأكد أنه لا يمكن أن يشكل غطاء لأي ضابط يخالف القانون، ويعتدي على حياة أو حقوق المواطنين، وبناء عليه فقد صدر قرار من الجهاز بفصل الضابط ازار خالد سبيتان المشتبه به في جريمة قتل المغدورة شهد بدارنة من الخدمة، واحالته إلى القضاء العسكري.
وشدد على أن أرواح وأموال وأعراض المواطنين هي خطوط حمراء لا يمكن ان نسمح بتجاوزها لأي كان.